تستعد الولايات المتحدة لإجراء مراجعة لمكافحة الاحتكار بشأن صفقة استحواذ شركة “نتفليكس” على “وارنر براذرز ديسكفري”، التي تقدر قيمتها بحوالى 83 مليار دولار، حيث تعتمد وزارة العدل في تقييمها على قوانين تحظر الاحتكار وتحد من المنافسة. وقد أكدت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن “نتفليكس” تواجه scrutiny من الحكومة الأمريكية، في وقت تواصل فيه “باراماونت” تقديم عرض منافس للاستحواذ على تلك العملاق.
رموز المنافسة في عالم الترفيه
استفسارات من وزارة العدل
تشير التقارير إلى أن مسؤولي مكافحة الاحتكار في وزارة العدل يطرحون أسئلة حول قدرة “نتفليكس” على ممارسة نفوذ احتكاري، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار تقييم مخاطر المنافسة الناتجة عن الصفقة التي تضم استوديوهات “وارنر براذرز” وأعمال البث المباشر الخاصة بها.
موقف “نتفليكس”
ذكرت “نتفليكس” أنها “لم تتلقَ أي إشعار أو أي علامة تشير إلى إجراء تحقيق منفصل بشأن الاحتكار”، وأكدت استمرار تعاونها البناء مع وزارة العدل في مراجعة الصفقة المقترحة.
مقاربة الجهات المعنية
من جهة أخرى، أعرب المتحدث باسم “وارنر” عن ثقته بأن الصفقة ستفي بجميع الشروط التنظيمية، بينما يستند تقييم وزارة العدل إلى “قانون شيرمان” و”قانون كلايتون”، اللذين يهدفان إلى منع المعاملات التي تؤثر سلبًا على المنافسة في السوق.
ردود الفعل من الصناعة
يبدو أن “نتفليكس” تواجه معارضة ملحوظة من بعض الأطراف في هوليوود، منها “نقابة الكتاب الأمريكية” التي دعت إلى منع الصفقة، حيث أثيرت مخاوف بشأن استحواذ “نتفليكس” على المزيد من النفوذ على خيارات المستهلكين.
معركة المنافسة مع “باراماونت”
ورغم تفوق “نتفليكس” في المنافسة الحالية، إلا أن “باراماونت”، بدعم من الملياردير لاري إليسون، تواصل محاولاتها لإبرام صفقة مع “وارنر”، حيث اقترحت تهديدًا بشن معركة بالوكالة لاستعادة السيطرة على مجلس إدارة “وارنر براذرز”.
أصداء تغريدة ترامب
في سياق متصل، عبر الرئيس السابق دونالد ترامب عن قلقه بشأن النفوذ المحتمل لـ”نتفليكس” في حالة الاستحواذ على “وارنر براذرز”، لكنه أشار أنه قرر ترك الأمر لوزارة العدل.
تستمر التوترات في السيطرة على مشهد الإعلام، في وقت تتسابق فيه أبرز الشركات لتعزيز مواقعها ومواردها، مما سيؤثر بشكل كبير على مستقبل الترفيه ومنصات البث.