في خطوة تهدف إلى التصدي لتأثير مراكز البيانات على البيئة، قدمت عضوات مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، ليز كروجر وكريستين غونزاليس، مشروع قانون يجمد إصدار تراخيص مراكز البيانات الجديدة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتسعين يومًا، مما يتيح المجال لإجراء تقييم شامل للأثر البيئي وتحديث اللوائح المعنية.
تجميد نشاط مراكز البيانات
متطلبات جديدة لتقييم الأثر البيئي
يتطلب مشروع القانون من إدارة حماية البيئة وهيئة الخدمات العامة إصدار بيانات وتقارير تتعلق بالأثر البيئي خلال فترة التجميد، مما يسمح لهم بتحديد الأوامر أو اللوائح الجديدة التي يمكن أن تكون ضرورية للحد من تأثير مراكز البيانات على البيئة والمستهلكين في نيويورك. يتناول ذلك عدة محاور، منها استهلاك المياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تأثير هذه الموارد على الأسعار في السوق.
زيادة الأسعار وتأثيرها على المستهلكين
وفقًا لمشروع القانون، تم الاستشهاد بتحليل أجري من قبل بلومبيرغ، حيث أشار إلى أن “أسعار الكهرباء المنزلية على المستوى الوطني ارتفعت بنسبة 13% في عام 2025، نتيجة للزيادة الكبيرة في إنشاء مراكز البيانات”. تمثل هذه البيانات سببًا قويًا يدعم الحاجة الملحة لتنظيم هذا القطاع.
توجه عالمي نحو تنظيم مراكز البيانات
تُعتبر نيويورك الولاية السادسة في الولايات المتحدة التي تتقدم بمشروع قانون لمراقبة مراكز البيانات، بعد كل من جورجيا وماريلاند وأوكلاهوما وفيرمونت وفرجينيا. يُظهر ذلك الاتجاه المتزايد نحو تنظيم هذا القطاع الحيوي، والذي لا يزال في مراحله الأولى، حيث يتم النظر فيه حاليًا من قبل لجنة الحفاظ على البيئة في مجلس الشيوخ.